دعت كل من المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك ومنظمة الدفاع عن المستهلك إلى ضرورة إلغاء تطبيقات التاكسي الفردي لما تسببت فيه من معاناة كبيرة للمواطن التونسي بسبب الأسعار المشطة التي تعتمدها.
وفي تصريح للإذاعة الوطنية ، دعا رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي، إلى إلغاء العمل بالتطبيقات إلى حين إيجاد حلول ناجعة، معتبرا أنه من غير المعقول أن تعتمد أغلب سيارات التاكسي الفردي التطبيقات والتسبب في أضرار للمواطن.
واستنكر الرياحي بشدة ما وصفه بالأسعار المشطة لتسعيرة هذه التطبيقات.
من جهته وجه عضو المكتب الوطني لمنظمة الدفاع عن المستهلك منتصر الحامي، نداء إلى رئيس الجمهورية ووزارة النقل من أجل إيجاد حل لملف تطبيقات التاكسي الفردي وتخفيف معاناة المواطن.
وشدد الحامي على أن هذه التطبيقات غير قانونية، مبينا أنه من ضروري الترفيع في عداد التاكسي الفردي أو إلغاء التطبيقة.
من جهته تدخل محمد علي عرفاوي، الأمين العام المساعد للاتحاد التونسي لسيارات الأجرة، على إذاعة "الديوان أف أم"، للرد على الانتقادات الموجهة إلى سائقي سيارات الأجرة واستخدام التطبيق المحمول كوسيلة عمل حصرية.
وكانت قد نشرت إحدى الطالبات فيديو على فيسبوك تحدثت فيه بحرقة عن الصعوبات التي تواجهها يوميًا في العثور على سيارة تاكسي تقبل نقلها بأسعار عادية.
وقد أشار العديد من المواطنين أيضًا إلى هذه المشكلة المتعلقة برفض بعض سائقي سيارات الأجرة أخذ الركاب بأسعار عادية، مفضلين اللجوء إلى التطبيقات المحمولة التي غالبًا ما تكون أكثر تكلفة.
وأوضح عارفوي في بداية تدخله أن هذه الممارسات لا تتبناها إلا قلة من السائقين، مشيرًا إلى أن الشرطة ووزارة النقل قد أطلقتا حملات رقابية خلال الأشهر الماضية.
كما دعا السلطات إلى إصدار 550 رخصة تاكسي التي ما زالت عالقة منذ أكثر من خمس سنوات.
ووفقًا له، فإن هذه الخطوة قد تساعد في تخفيف الوضع، خصوصًا أن وسائل النقل العامة لا تكفي لتلبية احتياجات التونسيين الذين يعتمدون بشكل كبير على سيارات الأجرة.
وأكد عارفوي خلال تدخله على ديوان أف أم أن هذه الأفعال غير القانونية يُعاقب عليها بشكل صارم، حيث تفرض غرامة قدرها 150 دينارًا وسحب رخصة التاكسي لمدة قد تصل إلى ستة أشهر.
الفيديو :
Tags:
أخبار المشاهير