تجد دول المغرب العربي نفسها لسنوات متتالية أمام اختبار صعب في مواجهة نقص حاد في مياه الشرب والري بسبب موجات جفاف قاسية تحولت على سبيل الذكر إلى غضب شعبي في مدن جزائرية وإلى نزوح من مناطق ليبية إلى العاصمة وإلى معضلة اجتماعية وزراعية في تونس.
وقد اتخذت تونس بعض الإجراءات لمواجهة التحديات والانعكاسات المتسارعة للتغيرات المناخية.
وكانت قد أعلنت في مارس من العام الماضي حالة الطوارئ المائية والتي تم خلالها تحجير استعمال المياه الصالحة للشرب الموزعة عبر الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للأغراض الفلاحية وري المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة وغسل السيارات، متوعدة المخالفين بتسليط عقوبات، وقد قوبلت الخطوة بكثير من السخط لدى المواطنين.
وأدت موجات الحر الكبيرة التي شهدتها البلاد التونسية في السنوات الأخيرة إلى اندلاع حرائق واسعة تواترت خلال فصل الصيف وشملت مناطق عديدة متسببة في إتلاف مساحات مهمة من النسيج الغابي والنباتي وألحقت أضرارا بالحيوانات.
ولا تتوقف هذه الانعكاسات المناخية على الإنتاج الفلاحي فقط بل أصبحت تهدد مواطن الشغل حيث رجحت دراسة نشرتها وزارة البيئة أن تفقد تونس 37000 موطن شغل في القطاع الفلاحي في أفق سنة 2030.
وحذّر خبراء مختصون من انعكاس التغير المناخي وما يترتب عنه من شح في المياه ونقص في الأمطار، حيث أكدت الخبيرة التونسية في السياسات والموارد المائية والتأقلم مع التغيرات المناخية روضة القفراج على أن الأمطار التي تساقطت في تونس خلال هذا العام تمثل 62 في المئة من المعدل السنوي للأمطار.
وأوضحت أن هذه الأمطار لم تسهم بشكل كاف في تجديد الموارد بالسدود التي وصلت إيراداتها إلى 639 مليون متر مكعب فقط بما يعادل 37 في المئة من معدل الإيرادات.
وأضافت أن 90 في المئة من المياه السطحية تُخصص لمياه الشرب، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على الفلاحين الذين تجاهلوا توصيات وزارة الفلاحة بعدم زراعة المحاصيل المستهلكة للمياه، مما دفعهم إلى شراء المياه من فلاحين آخرين يملكون آبارا عميقة، وبالتالي استنزاف الموارد الجوفية.
الفيديو :