 |
| الفقر في تونس |
Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté
الفقر في تونس
يحتفل العالم اليوم، 17 أكتوبر من كل عام، باليوم العالمي للقضاء على الفقر، بهدف مكافحة الفقر وأسبابه وضمان تمتع جميع الناس في كل مكان بالسلام والازدهار.
تقول الأمم المتحدة، إن التفاوتات في الفرص والدخل آخذة في الازدياد بشكل حاد، وفي كل عام، تتسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، ورغم المستوى غير المسبوق من التنمية الاقتصادية والوسائل التكنولوجية والموارد المالية، فإن ملايين الأشخاص يعيشون في فقر مدقع.
حقائق عن الفقر حول في تونس
حذر تقرير صادر عن البنك الدولي من تفاقم معدلات الفقر في تونس إذا استمرت الأسعار العالمية بالارتفاع (التضخم) في الأشهر المتبقية من العام الحالي بنفس الوتيرة التي كانت عليها في أشهره الأولى، واستمر الدعم قائماً.
وتوقع البنك الدولي أن يرتفع معدل الفقر في تونس بمقدار 2.2 بالمئة، بالإضافة إلى زيادة مستويات التفاوت وعدم المساواة إلى حدّ ما، إذ سيرتفع مؤشر "جيني" من 32.82 إلى 32.9 نقطة.
ويعتبر مؤشر جيني (نسبة للعالم كورادو جيني) من المقاييس الهامة والأكثر شيوعا في قياس عدالة توزيع الدخل الوطني، وغالبا ما يستخدم في الاقتصاد لقياس مدى انحراف توزيع الثروة أو الدخل عن التوزيع المتساوي تماما.
وأوضح التقرير "أن التقديرات تشير إلى أن زيادة الأسعار العالمية بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا أدت إلى ارتفاع معدل الفقر في تونس بـ1.1 نقطة مئوية، وقد تم التخفيف من أثر ذلك على معيشة الأسر من خلال دعم المواد الغذائية ومنتجات الطاقة".
وأصابت الحرب واردات المواد الغذائية الأساسية بالشلل في بعض البلدان، كما تسبَّبت في قفزات عامة للأسعار، لا سيما أسعار المواد الغذائية، باعتبار أن أوكرانيا وروسيا توفران مجموعة متنوعة من السلع الأساسية للاقتصاد العالمي ومنها المنتجات الغذائية مثل القمح والذرة والبذور الزيتية ومنتجات الطاقة بالإضافة إلى الأسمدة اللازمة للإنتاج الزراعي.
ووصل معدل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 14.8 بالمئة في 2021 مرتفعاً بدرجة كبيرة عن المتوسط البالغ 7.3 بالمئة بين عامي 2000 و2018، وذلك وفقاً لما أظهرته تقارير لـ صندوق النقد الدولي.
ووفقاً لبيانات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، يعتمد ما يقرب من 50 بلداً على أوكرانيا وروسيا في الحصول على 30 بالمئة على الأقل من وارداته من القمح من بينها مصر وليبيا وجيبوتي واليمن ولبنان وتونس من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .
وتبلغ حصة المواد الغذائية من الموازنة في تونس حوالي 26 بالمئة في حين قد تتجاوز 30 بالمئة في بلدان أخرى مثل في جيبوتي والجزائر والمغرب ومصر، وفق بيانات لصندوق النقد الدولي.