 |
| محمد عبو قيس سعيد Mohamed Abbou Kaïs Saïed |
استنكر الأمين العام المستقيل من التيار الديمقراطي محمد عبو تصريح وليد الحجام، مستشار رئاسة الجمهورية، الذي أحال فيه الى نية قيس سعيد تغيير نظام الحكم الى نظام رئاسي والذهاب نحو تغيير الدستور. شدد عبو على أنه ''لا لعودة الفساد إلى حكم تونس، ولا للحلول الخاطئة ولا لتعديل الدستور خارج الدستور''.
مذكرا بموقفه الذي اعتبر قرارات 25 جويلية دستورية، ومعلقا "لا لتغيير الدستور الذي يمكن أن يتم تعديله لاحقا في حدود الفصول 3 و 143 و 144 من الدستور، في ظل برلمان جديد."
مؤكّدا أن تغيير نظام الحكم والدستور بهذه الطريقة سيكون ضمن الحلول الخاطئة، أشار عبو الى أن مشكلة تونس هي منظومة فساد سياسي لم تقدر عليها الدولة و قدرة أطراف هذه المنظومة على مغالطة الناخبين وإعلام موازي مؤكدا أن الدستور الحالي ليس الخطر الداهم، بل الطبقة السياسية الفاسدة.
وعلق عبو ان ما صرح به الحجام قد يفهم منه إعلان مبكر عن فشل مشروع تفكيك المنظومة الفاسدة واستبداله بمشروع آخر يقتضي إقناع الناس بحل سحري يكمن في تبني نظام سياسي جديد.
وأكد الوزير المستقيل والمعروف بمساندته للرئيس، أن محاولة الرئاسة إقناع الناس بأن الدستور هو سبب تخلفهم، لا يختلف عن محاولات سابقة طيلة عشر سنوات لإقناعهم بأن الحل يكمن في حزب ذي مرجعية دينية أو في انتخاب من ادعى الحداثة، في اشارة الى خطاب النهضة والنداء سابقا.
للتذكير، أكد المستشار لدى رئيس الجمهورية وليد الحجام في مداخلة له في قناة سكاي نيوز أنّ رئيس الجمهورية اختار مساره منذ يوم 25 جويلية و هو مسار سيدفع الى تعيين رئيس حكومة و تشكيل حكومة مقتدرة في أقرب وقت، مع اعادة النظر في النظام السياسي الذي يعد سبب الازمة حسب تعبيره "من اصاب العملية الديمقراطية بالشلل هو النظام السياسي و دستور 2014 الذي أثبت عديد الهانات و النقائص على مستوى السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية ".
وردا على سؤال حول سبب التأخير في الاعلان عن الشخصية التي ستقود الحكومة المقبلة ، أكد المستشار لدى رئيس الجمهورية قيس سعيد ان الامر لا يتعلق بتأخير " بل بتريث و تروي لاختيار الشخصية المناسبة "و أيضا للقطع مع الفترة السابقة.