 |
| 23 janvier…fête nationale de l’abolition de l'esclavage en Tunisie |
تحيي تونس اليوم الذكرى المائة والخامسة والسبعين لإلغاء الرق والعبودية بمقتضى الأمر المؤرخ في 23 جانفي 1846.
وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية مساء اليوم السبت أن هذه المناسبة تؤكد أن تونس كانت وما تزال سباقة في مجال تكريس حقوق الانسان وضمان المساواة دون أي شكل من أشكال التمييز، مشيرة إلى أن إقرار يوم 23 جانفي من كل سنة يوما وطنيا لتخليد هذه الذكرى، جاء ليعزز ما تضمنه الدستور التونسي من مبادئ توجب احترام الذات الانسانية وتفرض مناهضة التمييز وذلك انسجاما مع قيم التسامح والعدل والمساواة ووفقا لالتزامات البلاد الدولية .
وأعربت تونس في هذا السياق عن اعتزازها بتسجيل التجربة التونسية في الغاء الرق والعبودية في ذاكرة العالم لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة - يونسكو، بما يؤكد تميز هذه التجربة ويعزز إشعاع البلاد الدولي في مجال حقوق الإنسان.
و اعتبرت أن إصدار القانون عدد 50 لسنة 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، يترجم حرص تونس الدائم على المضي قدما نحو تطوير البناء التشريعي والمؤسساتي لمنظومة حقوق الانسان فيها، استجابة لتطلعات الشعب التونسي إلى المساواة والكرامة.
وأكدت أن هذه الذكرى تعد محطة هامة لتثمين مكتسبات البلاد في مجال مكافحة جميع الأشكال الحديثة للرق والعبودية والتمييز العنصري في جميع تجلياته، وتشكل أيضا مناسبة لتشخيص التحديات والنقائص من خلال تضافر جميع الجهود الوطنية والإقليمية والدولية وانخراط جميع القوى الفاعلة من الهياكل الرسمية ومكونات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان للبحث عن أفضل السبل والتدابير العملية الكفيلة بمعالجة هذه الظواهر الهدامة واحتواء تداعياتها بما يكرس ثقافة حقوق الإنسان ويعززها.
